المقالات

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة و التنمية يطالب العالم بالانتصار لعدالة قضيتنا الوطنية

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة و التنمية يطالب العالم بالانتصار لعدالة قضيتنا الوطنية

يصادف 29/11 من كل عام يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني و التي انتصرت به البشرية لحقوق شعبنا الثابتة و المشروعة.

يأتي هذا اليوم في ظل استمرارية و تصاعد اعتداءات الاحتلال الواسعة ضد شعبنا عبر عمليات الاستيطان و تهويد القدس و بناء الجدار و حصار قطاع غزة و اقامة منظومة من المعازل و البانتستونات الى جانب عمليات التنكيل بحق الاسرى و الاعدامات الميدانية، الامر الذي يؤكد رفض دولة الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية و اصرارها على قتل فكرة حل الدولتين.

تكمن مسؤولية الامم المتحدة في إعمال القرارات التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية و إلزام الاحتلال بتنفيذها، كما تكمن بمعاقبة الاحتلال على خرقه المنهجي و المنظم لهذه القرارات و القوانين و في المقدمة من ذلك وثيقة جنيف الرابعة و منظومة القانون الدولي الانساني.

و بالوقت الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة لدولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا بالأمم المتحدة و ذلك في 29/11/2012 فقد بات من المُلح العمل من قِبل الاسرة الدولية على تمكين شعبنا من ترجمة هذا الاعتراف لتصبح دولة فلسطينية قائمة على الارض بما يستلزم انهاء الاحتلال و الاستيطان و الحصار و التهويد و ذلك لكي ينعم شعبنا كباقي شعوب الارض بالحرية، حيث باتت قضية فلسطين هي قضية الحرية و العدالة بالعالم، كما اكد المناضل الاممي الكبير الراحل نيلسون مانديلا علما بأن الاحتلال الاسرائيلي هو واحد من أطول الاحتلالات بالتاريخ المعاصر بوصفه احتلالا إجلائيا يهدف الى طمس معالم هوية شعبنا الوطنية.

اننا في مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة و التنمية و امام التحديات الوطنية التي نواجهها و التي تُنذر بمخاطر جدية على مستقبل قضية شعبنا، نرى بأنه بات من الضروري و المُلح العمل على انهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية و اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة من الشراكة و الديمقراطية وفق رؤية و استراتيجية وطنية متوافق عليها، بوصف ذلك يشكل المخرج الوحيد امام شعبنا لاستعادة مكانة القضية و اعادة اظهار الهوية التي تتعرض للطمس و التبديد في اطار صراع طويل و مديد مع دولة الاحتلال و ذلك على طريق ضمان حقوق شعبنا بالحرية و الاستقلال و العودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق