المقالات

العطاونة: الضمان الاجتماعي لحماية العمال الفقراء وليس لأصحاب الياقات؟

الحق في تشكيل النقابات وممارسة انشطتها حق كفلته التشريعات العمالية الوطنية والدولية * حرية الرأي والتعبير لا تعني استخدام لغة الردح والتخوين!
الخليل: قال النقابي محمد العطاونه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين وناطقه الاعلامي، إن “قانون الضمان الاجتماعي يستهدف حماية الفئات العمالية الاقل دخلا والأكثر فقراَ، الى جانب كافة العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم العاملين في القطاعات الخدمية في بيئة عمل صحية وبرواتب مرتفعة والذين اسماهم بـ “اصحاب الياقات البيضاء “.
وأوضح”النقابي العطاونه”- في حديث لوسائل الإعلام، ان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في توفير الحماية الاجتماعيه لما يزيد عن 300 الف عامل وعاملة فلسطينيين يعملون في القطاع الخاص في سوق العمل الفلسطيني اضافة الى ما يزيد عن 100 الف عامل فلسطيني يعملون في مشاريع ومنشات العمل في سوق العمل الاسرائيلي في فلسطين المحتلة عام 1948 .
وحول تابعية مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية ومرجعية قراراتها، أكد “العطاونه” ان المؤسسة وفقا للقانون وأنظمتها الداخليه ومعايير وتشريعات العمل الدولية هي مؤسسة مستقلة وغير حكومية ويتشكل مجلس ادارتها وفقا لذلك من ممثلين عن اطراف الانتاج الفلسطينية الثلاث – أي اطراف الحوار الاجتماعي – من “الحكومة ووزاراتها ذات العلاقة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية الاكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات اصحاب العمل، بالإضافة الى ممثل عن النقابات المهنية وممثل عن منظمات المجتمع المدني “.
وفيما يتعلق بـ”تمثيل العمال بنقاباتهم واتحاداتهم العمالية الفلسطينية القائمة”، سواء على طاولة الحوار الاجتماعي او في لجنة السياسات والأجور والمجلس الوطني للصحة والسلامة المهنيه ومؤسسة الضمان، أشار “العطاونه ” الى حق العمال والعاملات جميعا بتشكيل النقابات استنادا لما نص عليه اعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988 وما كفله النظام الاساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني الصادر عام 2000، ومعايير وتشريعات العمل العربية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفاَ، ان تشكيل النقابات ليس حكرا على حزب او حركة سياسية او كتلة نقابيه بعينها او مجتمعة، وبان ديمقراطية النقابات تحددها انظمتها الداخلية ويجوز لها انتخاب هيائتها او انتداب ممثليها سواء عبر الانتخاب الحر او من خلال الديمقراطية الوطنية التوافقيه التي تحظى بتزكية ومصادقة الاغلبية من اعضاء هيئاتها العامة .
وحول الحراك الجاري”لإسقاط قانون الضمان”، أكد النقابي العطاونه على حق كافة المواطنين في حرية التعبير عن الرأي بعيدا عن لغة الردح والتخوين وعلى ضرورة الالتزام بحرية الرأي والرأي الآخر، مشدداَ على موقف – الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- الذي وصفه بأنه الاكثر تمثيلا للعمال الفلسطينيين وإائتلاف وطني ونقابي لهم، والتزامه بمواصلة نضاله المطلبي من خلال الحوار على طاولة الحوار الاجتماعي مع الاطراف الاخرى، من اجل إدخال التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي او من خلال الضغط والعمل النقابي الميداني والتظاهر السلمي دون وصاية من أحد، افرادا او هيئات او قوى وأحزاب او حكومات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق