المقالات

في خديعة (السلام الاقتصادي ) بقلم محسن ابو رمضان.

تزايدت معدلات الفقر والبطالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعد توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية بالعام 1994.
هذا التزايد تم بالرغم من المساعدات المالية الكبيرة التي قدمتها الدول المانحة وفي معظم المجالات والتي وصلت الي حوالي 30مليار $وذلك حتي نهاية عام2018.
يعود سبب ذلك لحالة التشوة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للاحتلال وكذلك لبرتوكول باريس الاقتصادي الذي عمق حالة التبعية والاستلاب .
حيث أصبحت سمة الاقتصاد المحلي ذات طبيعة استهلاكية وغير إنتاجية باستثناء مشاريع التعاقد من الباطن .
تشير تقارير البنك الدولي بانة اذا تم السماح للفلسطينين بالاستثمار في منطقة (ج)بالضفة الغربية فإن الناتج القومي الإجمالي سيزداد بمبلغ 3,5مليار $سنويا .
واذا تم رفع الحواجز ومعيقات الاحتلال بخصوص حرية الحركة للبضائع والأفراد فإن هذا الناتج سيزداد بنسبة 7%سنويا ،وبالتأكيد فإن التواصل ما بين الضفة والقطاع سيزيد بالضرورة من هذا الناتج بمعدلات ملحوظة .
سجل العام 2018نسبة نمو سالبة بقطاع غزة وصلت الي -8%وبالضفة الغربية +١%فقط .
أبرز التقرير الاخير للبنك الدولي والصادر بالربع الأول من العام 2019بانة اذا قامت إسرائيل بإلغاء الحظر عن المواد(مزدوجة الاستخدام )فإن اقتصاد القطاع سينمو بمعدل 11%والضفة الغربية بمعدل 6% سنويا .
تؤكد تقارير الاونكتاد والبيانات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة بخصوص الحقوق الثابتةوالمشروعة و غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بأن السبب الرئيسي لتراجع معدلات النمو بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967يكمن بحرمان الشعب الفلسطيني من حقة بالتنمية كجزء من حقة في تقرير المصير نتيجة لسيطرة إسرائيل علي الارض والمعابر والحدود والموارد وتحكمها بكل ذلك.
فإسرائيل تسيطر علي حوالي 60%من مساحة الضفة والمسماة منطقة(ج)ومنطقة خلف الجدار والأغوار كما تسيطر علي 85%من أحواض المياة وتقوم يوميا بأعمال مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنات والتي تخطط لضمها هي ومساحات اخري من الضفة كما تستمر بحصار قطاع غزة وتقيد حركة الصيد والزراعة والتصدير وتعرقل عملية إعادة الإعمار في إطار حصار مديد وطويل وعمليات عسكرية عدوانية مستمرة بحقة الأمر الذي تم عبر ذلك تحويل اقتصاد القطاع الي طبيعة استهلاكية واغاثية وغير إنتاجية.
شهدت مساهمات المانحين مؤخرا تراجعا ملحوظا فقد وصلت الي حوالي مليار $بالعام2016ثم الي 700مليون$بالعام 2017ومن المتوقع أن لا تزيد عن 400مليون $بالعام 2019.
يتضح من هذا التراجع تلازم التمويل بالحالة السياسية من حيث رفض السلطة والمجتمع الفلسطيني لصفقة ترامب التصفوية وكشكل من أشكال الضغط السياسي عليها وعلي شعبنا .
رغم تراجع مساهمات المانحين وتوقف البعض منها وتحديدا وكالة التنمية الامريكية والتي كانت تنفذ مشاريع بما يقارب ال850مليون$سنويا الا ان نسبة العائدات علي الموازنة العامة تشهد حالة من الارتفاع حيث وصلت مساهمة المقاصة منها مابين ال60% -65% منها علما بأن إسرائيل تستخدمها كورقة ابتزاز سياسى حيث قامت مؤخرا باقتطاع حصة أسر الشهداء والمعتقلين مما ادي لرفض السلطة لتسلم المبلغ منقوصا.
تبرز مسألة زيادة نسبة المقاصة من الموازنة العامة قدرة الاقتصاد المحلي علي النمو والتعافي علي الرغم من قيود ومعيقات الاحتلال.
تقدر نسبة الودائع بالبنوك المحلية بحوالي 14مليار $كما تقدر ثروة رجال الأعمال الفلسطينيين ببلدان الشتات بما لا يقل عن ال150مليار $.
ما تقدم يعكس عدم حاجة شعبنا الي مؤتمرات اقتصادية مثل المزمع عقدة قريبا بالبحرين
و لعلنا نتذكر العديد من المؤتمرات الاقتصادية والتي خصصت مبالغ عدة لدعم الاقتصاد المحلي.
أن شعبنا بحاجة الي تمكينة من أعمال الاعلان عن الحق بالتنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعام 1986 كجزء من حقة في تقرير المصير وفرض السيادة الوطنية علي الارض والموارد والثروات والحدود بحيث يشكل ذلك شرطا للانعتاق من الاحتلال وتحقيق النهوض التنموي.
ان شعبنا بحاجة لتمكينة من استثمار ثروات الطبيعية مثل مساحات الأراضي وبعض نقاط البترول بالضفة والغاز في غزة الي جانب الثروة البشرية التي يمتلكها والتي هي بحاجة الي فضاء من الحرية لتنمية ابداعاتها وخاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
بالوقت الذي يدرك شعبنا بكافة فاعلياتة بمخاطر هذا المؤتمر فإن البلدان العربية يجب أن لا تنخدع من شعار السلام من أجل الازدهار .
الاحتلال والاستيطان يتناقض بالضرورة مع منهجية ومنطق السلام حيث تهدف إسرائيل من وراء هذا المؤتمر الي السيطرة السياسية والاقتصادية علي الثروات والأسواق العربية.
لقد تحولت إسرائيل الي امبريالية صغري بالمنطقة وتتسع الان شهيتها للتمدد والتوسع علي حساب الحقوق العربية والتي لا يمكن حمايتها بتحالف مزعوم مع دولة الاحتلال بل بالصيانة القومية لهذا الحقوق وبالمقدمة منها حقوق شعبنا وبالتكامل الاقتصادي العربي وبالتنمية المعتمدة علي الذات وبالانفتاح الديمقراطي علي شعوبها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق